لا تزال الصين تعمل على الوفاء بتوقعاتها للنمو الاقتصادي، عقب إنهاء قيود الإغلاق الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا، والمعروفة باسم "صفر كوفيد".
ومع تزايد الأرقام التي تشير إلى تباطؤ محتمل، تفاقمت المشاكل الاقتصادية لبكين الأسبوع الماضي، بعد أن تبين أن البلاد سقطت في فخ الانكماش، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
والأربعاء، أقرت الصين بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون "صعبا"، وحددت النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5 بالمئة.
ومع ذلك، خفضت مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام، بعد سلسة من البيانات المخيبة للآمال، ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.
وتفيد مذكرة أصدرها بنك "مورغان ستانلي"، الأربعاء، أنه يتوقع حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 بالمئة هذا العام، انخفاضا من توقعه السابق نموا يبلغ 5 بالمئة.
كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2 بالمئة من 4.5 بالمئة.
وكان بنك "جيه بي مورغان" قد خفّض هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري، إلى 4.8 من 5 بالمئة، بينما خفّض "باركليز" التوقع إلى 4.5 بالمئة.
وتساءلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن احتمالية وجود تأثير لأي تباطؤ اقتصادي في الصين على مناطق أخرى من العالم، لا سيما مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
في الوقت الحالي، يقول اقتصاديون إنه "لا يوجد سبب للقلق" لعدة اعتبارات، أبرزها أن التوقعات تشير إلى أن "الانكماش الصيني سيكون مؤقتا".
باستثناء الصين، يعاني العالم من طفرة تضخم خلال العامين الماضيين. ففي حين أن وتيرة ارتفاع الأسعار كانت عالية في معظم البلدان، فإن الأسباب تختلف بشكل ملحوظ.
وقد تكون الزيادات في الأسعار ناجمة عن مشاكل في سلاسل التوريد العالمية، لكنها تضخمت في الولايات المتحدة من خلال النمو القوي للغاية في طلب المستهلكين.
وجاءت الزيادة في الطلب في أعقاب توسع مالي ضخم في عامي 2020 و2021، عندما منحت إدارتا ترامب وبايدن شيكات كبيرة للأسر لمكافحة أزمة كوفيد-19.
رغم أن الاقتصاد الصيني يسجل نموا هذا العام، لكن الكثير من رواد الأعمال يعانون من الركود، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكان الطلب القوي أقل أهمية بكثير في أوروبا والاقتصادات الناشئة، بعد أن عانى الأوروبيون من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث جاءت الأزمة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وفي البلدان الفقيرة، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، إلى ارتفاع أكبر في مستوى الأسعار.
وقال كبير الاقتصاديين في مصرف "يو بي إس"، بول دونوفان، إنه "في حالة الانكماش الصيني، من المرجح أن تكون ضغوط الأسعار في نطاق محلي".
وساهمت الصين بنسبة 40 بالمئة في معدلات النمو العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا لدافال جوشي، كبير الاستراتيجيين في "بي سي أي"، وهي شركة بيانات مستقلة لأبحاث الاستثمار العالمية.
وتؤثر أي مشاكل اقتصادية في بكين على الناتج العالمي، لكن في الوقت الحالي، يبدو أن تداعيات الانكماش الصيني يمكن التحكم فيها، سواء بالنسبة للدولة نفسها أو لبقية العالم.
